منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» وثائق فسخ عقد الاشتراك بالماء أو الكهرباء
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:35

» الفرق بين رخصة السكن وشهادة المطابقة
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:26

» وثائق الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء بالمغرب
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:23

» وثائق وإجراءات الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:09

» إجراءات الحصول على رخصة بناء السكن بالمغرب
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:00

» تحميل استمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية للموسم الدراسي 2020/2021
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 26/8/2020, 16:18

» نموذج طلب رخصة هدم بناية
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 24/8/2020, 17:02

» نموذج طلب رخصة تسوية بنايات غير قانونية
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 24/8/2020, 16:59

» نموذج طلب إصلاح المباني القائمة
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 24/8/2020, 16:54

» طلب ترخيص بناء أو إصلاح وترميم
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف Adrem 24/8/2020, 16:49

» النشرة القانونية العدد(8)النشرة القانونية العدد(8) الامتحانات الجامعية-مقترحات قوانين للجالية-مناصب المالية2021-بوابة المرافق المكانية العمومية
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 23/8/2020, 12:28

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
P-Man
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
P-Man

الجنس : ذكر
مَدينتے• : فاس
المشآرڪآت : 1524
نقاطي : 7505
سٌّمعَتي : 17
مِزَاجِے•: : cool

الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Empty
مُساهمةموضوع: الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة    الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة  Empty12/3/2012, 13:13

الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة


هل الثقافة القانونية مجال أكاديمي تخصصي نتركه لذوي الشأن فقط تحت مقولة (اتركوا الخبز للخباز) أم أنها مجال حيوي مرتبط بمعيشة الناس اليومية و متعلق بشؤونهم الحياتية و شأن له من الخطورة كما هو شأن من يتعامل بالكهرباء مثلا دون دراية أو خبرة فتصعقه الكهرباء .
كثير من الناس يستخف بالقانون فيلقيه جانبا و لا يبحث فيه و يتعامل مع الناس بما يوحي إليه حسن نيته و ثقته اللامحدودة بذكائه و درايته فيقع ضحية لحسن النية و الاعتماد على بعد نظره الوهمي فيطب في إشكال قانوني لا يخرج منه إلا بعد كوارث و مآسي و خسائر مادية فادحة .
نحن لا نطالب أن يتحول جميع الناس إلى طلاب حقوق و أن يدرسوا القانون و الاجتهادات و يتعمقوا فيما قاله الفقهاء و يتابعوا ما صدر و ما سيصدر من قوانين و قرارات قضائية و تعديلات و أن يعيشوا في هذه الدوامة التي تحمل يوميا كل ما هو جديد و لكننا نقول إن أي مواطن مهما كانت ثقافته محدودة و مهما كان نوع عمله و اهتماماته يجب أن يكون ملما و بشكل كاف بشتى أنواع القوانين و مطلعا بشكل معقول على الأساسيات القانونية التي لها مساس يومي بحياة الناس .و إلا فإنه سوف يعيش في حقل ألغام خاصة إذا كانت نشاطاته المهنية لها علاقة بالبيع و الشراء و الإيجار و التعهدات و القبض و الصرف و المصارف و التجارة بشكل عام و ذلك كله على سبيل الأمثلة و ليس الحصر .
و تدليلا على أقوالنا سنحاول أن نأتي ببعض الأمثلة لنجد مكامن الخطر في التصرف بحسن نية دون دراية بما قررته القوانين في الشؤون المبحوث عنها و سنحاول أن نتبسط في الحديث بعيدا قدر الإمكان عن العبارات و التراكيب القانونية الجامدة و الاصطلاحات الأكاديمية لكي يتفهم الإنسان العادي أن التصرف أحيانا بمعزل عن الفهم القانوني السليم و ما يتولد عن هذا التصرف سيؤدي به في بعض الأحيان إلى نتائج لا تحمد عقباها .
1- مثال :
قد يدعي أحد الأشخاص على مجموعة من الناس بموضوع جزائي و قد يتصالح مع أحدهم أو يشفق عليه و يذهب إلى المحكمة طالبا إسقاط الحق الشخصي عن هذا الأخير فقط و يتم هذا الإسقاط أصولا و لكنه يقع في الفخ هنا لأن الفقرة الثالثة من المادة 157 من قانون العقوبات العام تقول : (( الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين )) .و بهذا فإن دعواه تصبح غير ذات معنى أو تأثير في حق الآخرين أيضا .
2- أيضا :
قد يكون المدعى عليه سجينا بسبب الدعوى و يذهب أهل الخير إلى المدعي طالبين العفو عن هذا السجين و عدم المعارضة في إخلاء سبيله فيقوم المدعي بدافع الشفقة و ظنا منه أن دعواه في حرز حريز فيسقط حقه الشخصي عن الموقوف ظنا منه أن هذا الإسقاط ينسحب فقط على التوقيف و ينتهي عند إخلاء السبيل دون أن يعرف أنه هنا خرج من الدعوى نهائيا و لم يعد له الحق في أية مطالبة لأن الساقط لا يعود و (( لأن الصفح لا ينقض و لا يعلق على شرط و لأنه يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه أو على تصالح المتداعين )) – الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 157 عقوبات عام- .
3- أيضا :
قد يبيع أحد الأشخاص سيارته و يسلمها إلى المشتري بموجب عقد عادي و يتراخى في فراغ هذا المبيع لدى الجهة الإدارية المختصة و يكتفى بعقد البيع العادي انطلاقا من حسن النية و من أن عقد البيع الذي يحمله كافيا لإنهاء أية علاقة تربطه بالسيارة المبيعة مستهترا في أن السيارة لا زالت بملكيته في دوائر المواصلات و أن الحوادث أو الجرائم التي ترتكب بواسطة هذه السيارة ما زال يتحمل هو مسؤوليتها المدنية كمسؤول بالمال ( مخالفة سير ... تهريب ... تسبب بالوفاة ... أضرار مادية .. أضرار جسدية ) و قد جاء في القانون : (( مالك المركبة الآلية و سائقها مسؤولان مدنيا عن الإضرار الجسدية و المادية التي تنتج عن استعمال مركبته بالتكافل و التضامن)) – المادة 196 فقرة أ من قانون السير – كما جاء أيضا : (( إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا إلى جانب المالك الجديد و ضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية )) – المادة 198 من قانون السير – و سيبذل هذا المالك جهودا مضنية أمام القضاء لإثبات أن السيارة خرجت من ملكيته قبل هذه المخالفات و الجرائم و لن يخرج من هذه الدوامة إلا بعد سنوات طويلة و بشق الأنفس إذا استطاع أن يخرج .
4- أيضا :
اشترى شخص عقارا مسجلا بالسجلات العقارية ( الطابو ) و تراخى في نقل الملكية لإسمه في هذه الدوائر و اكتفى بعقد البيع العادي الذي يحمله ... هنا قد يقوم البائع ببيع هذا العقار مجددا إلى مشتري آخر و إذا قام هذا الأخير بنقل الملكية في السجل العقاري لأسمه قبل المشتري الأول فإن المشتري الأول لا يستطيع المطالبة بعين العقار و ينحصر حقه في التعويض فقط ... لماذا ؟ ... لأن الملكية العقارية تنتقل بالتسجيل و لأن المادة 825 من القانون المدني تقول (تكتسب الحقوق العينية العقارية و تنتقل بتسجيلها في السجل العقاري )) و صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل هذا إذا لم يثبت أن هناك تواطؤا بين البائع و المشتري الجديد الأمر الذي يحتاج إلى عدة سنوات في المحاكم لإثبات ذلك و إلى ضياع المشتري الأول لعمره في متاهات القضاء ... هذا ناهيكم عن أن الاجتهاد القضائي المستقر لا يعتبر أن البائع في هذه الحالة محتالا انطلاقا من أن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري .
5- أيضا :
قد يشتري شخص بضاعة ما وتبقى ذمته مشغولة بباقي الثمن إلى أحد ما وهنا قد يجبره البائع على توقيع سند أمانة بالمبلغ المتبقي ويعجز صاحبنا لاحقاً عن الدفع في الموعد المحدد... يستطيع البائع هنا أن يرفع دعوى جزائية على المشتري بإساءة الأمانة ويبرز سند الأمانة وينكر أن الموضوع يتعلق بالبيع والشراء والمحاكم في هذه الحالة لا تقبل إثبات عكس ما ورد في السند الخطي إلا بسند خطي مماثل وتحكم على المشتري بالحبس لارتكابه جرم إساءة الائتمان ويرد المبلغ مع التعويض أي أن المشتري أصبح مجرماً ويستحق الحبس لمجرد أنه عجز عن السداد في الموعد المحدد.
6- أيضا :
ما تعارف عليه بعض التجار الخبثاء إذ لا يقبلون أية ضمانة لمبلغ مؤجل الدفع إلا بشيك أصولي رغم علمهم أن هذا الشيك بدون رصيد فيوقع المدين مكرها على هذا الشيك وعندما يعجز عن الدفع في الأجل المتفق عليه يستحصل الدائن على تأشيرة من المصرف بأن هذا الشيك بلا رصيد ويرفع الدعوى على المدين ويقدم الشيك إلى القضاء وهنا لا يستطيع القضاة جميعاً أن يفعلوا شيئاً لصالح المدين رغم قناعتهم ببراءته وبأن هذا الشيك فخاً وقع فيه رغم أنفه وليس أمامهم إلا تطبيق الأحكام المنصوص عنها في جريمة الشيك بلا رصيد وإلقاء هذا المدين في غياهب السجن ستة أشهر على الأقل والحكم عليه بدفع قيمة الشيك مع التعويض .
7- وأيضا وأيضاً وأيضا :
قد يشهد أحد الناس في وقائع جريمة أمام قاضي التحقيق ثم يرتأي وبحسن نية أنه لا داع للتورط في هذا الموضوع وإغضاب أشخاص لا مصلحة له في إغضابهم ويرى أن بقاءه على الحياد هو الأفضل له وهو الموقف السديد فيعود عن شهادته ويقرر أمام محكمة الجنايات أنه لا يعرف شيئاً ولم يشهد شيئاً وأن أقواله السابقة ليست صحيحة فيقع في مطب الشهادة الكاذبة في قضية جنائية ويذهب من باب المحكمة رأساً إلى باب السجن لمجرد أنه ظن أن الحياد هو القرار السديد وأنه لا داعي ( لوجع الراس ) ولمجرد أنه جاهل بالقانون وجاهل أن الرجوع عن الشهادة جريمة يعاقب عليها القانون (( إذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر )) – الفقرة الثانية من المادة 398 من قانون العقوبات العام-.
هذه أمثلة تراءت لي على عجل و أثناء كتابة هذا المقال و هي غيض من فيض و هناك مثيلات لها ليس لها عد و لا حصر تصادف الإنسان يوميا و يأخذ فيها القرار و يتصرف على أساس معلوماته المتواضعة و غالبا بحسن نية أو تحت تأثير ضغوطات أدبية آنية يود التخلص منها فيقع في المشاكل و يدخل إلى حقل الألغام الذي لا يعرف فيه أين مكان اللغم و متى سينفجر .
و هنا نسأل ... ما الذي يمنع أن يكون هذا الشخص الذي جئنا بالأمثلة حوله عالما تقريبا بما يقوله القانون في هذا الشأن و مطلعا على عواقب التصرف الخاطئ ...
و نعتقد انه ليس صعبا على هذا الشخص أن يعرف فيما لو كان محبا للاطلاع و راغبا في معرفة ماله و ما عليه و ملما بما قالته القوانين في أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم هو صفح عن الآخرين و أن الصفح بكل الأحوال هو تنازل عن أي حق شخصي يمكن أن يطالب به و انه لا تراجع عن هذا الصفح و أن نقل ملكية السيارة التي باعها لإسم المشتري فورا لدى دوائر المواصلات هو الحل الأسلم له و أن نقل ملكية العقار الذي اشتراه لاسمه في السجل العقاري فورا هو الأفضل من النوم بين القبور و أن التوقيع على سند عادي في كل بيع أو شراء أو أي انشغال ذمة هو التصرف الصحيح في المعاملات المدنية و التجارية و ليس سندات الأمانة أو الشيكات التي هي ألغام مؤقتة لا يجب الاستهتار بها لأنها سوف تقوده إلى السجن مهما ناضل على منابر القضاء و أن الشهادة الصادقة على واقعة معينة شهدها هي حق للمجتمع و لم تعد ملكه الشخصي يستطيع حجبها أو تغييرها متى شاء و إلا فانه معرض للسجن إضافة إلى ارتكاب الإثم في نظر الدين و المجتمع ((و من كتم الشهادة فانه آثم قلبه )) .
من هنا جاءت أهمية الحديث عن الثقافة القانونية فالقانون يتدخل في كل حركة و كل خطوة يقدم عليها الإنسان الأمر الذي يوجب علينا معرفة هذا ( القانون ) و على الأقل عمومياته ... عناوينه العريضة ... مكامن الخطر فيه و ليس ضروريا أن نغوص في الأعماق أو نبحر في الشروح أو نفهم القانون كما يفهمه المختصون تماما بل أن نثقف أنفسنا بعض الشيء في هذا العلم كما في باقي العلوم و نترك الباقي إلى أرباب الاختصاص إذا تطلب الأمر تدخلهم .
و كما قال احدهم : الاختصاصي هو الذي يعرف كل الشيء عن شيء واحد فقط بينما المثقف هو الذي يعرف بعض الشيء عن كل شيء في هذا العالم .
فلماذا لا نحاول أن نضع أنفسنا مع المثقفين ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الثقافة القانونية رفاهية أم حاجة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع