منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» مباراة لتوظيف جنود من الدرجة الثانية بالقوات المسلحة الملكية، قبل 16 دجنبر 2020
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem أمس في 09:45

» نموذج طلب خطي لمباراة توظيف جنود من الدرجة الثانية بالقوات المسلحة الملكية
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem أمس في 09:42

» فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم سنة دورة 2021
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 10/11/2020, 10:16

» المديرية العامة للأمن الوطني: مباراة توظيف 7947 من حراس الأمن والمفتشين والضباط و عمداء الشرطة. آخر أجل للتسجيل هو 25 نونبر 2020
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 6/11/2020, 11:14

» وزارة العدل: بلاغ بخصوص مباريات المنتدبين والمحررين القضائيين والمباريات المهنية
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 29/10/2020, 11:10

» نموذج طلب خطي موجه لعميد الكلية لسحب شهادة الإجازة او DEUG
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 11/10/2020, 14:55

» هذه هي المهن التي لا يشملها برنامج المقاول الذاتي
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 5/10/2020, 11:24

» وثائق فسخ عقد الاشتراك بالماء أو الكهرباء
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:35

» الفرق بين رخصة السكن وشهادة المطابقة
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:26

» وثائق الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء بالمغرب
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:23

» وثائق وإجراءات الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Emptyمن طرف Adrem 10/9/2020, 21:09

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar

الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6190
نقاطي : 22262
سٌّمعَتي : 8

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Empty
مُساهمةموضوع: دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)   دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5) Empty16/10/2011, 15:25

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)


أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة

إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ عل مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون. أهداف
أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه.
في هذا السياق فإن أهمية المرحلة التي يعرفها المغرب بعدما أصبحت الوثيقة الدستورية الجديدة سارية المفعول بعد استنفاد كافة الآليات القانونية والديمقراطية وإتباع منهج تشاركي تشاوري سواء في اقتراحها أو إعدادها أو بلورتها، تفرض علينا الآن إنزالها إلى أرض الواقع وتفعيلها ليحس المواطن والمتقاضي بآثارها الملموسة على أمنه القضائي في القريب المنظور.
هذا التفعيل الإيجابي يقتضي منا تحليل الموضوع من كافة جوانبه المتشعبة ومناهجه المتنوعة، إذ يحمل أبعادا قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ودينية وأخلاقية وسياسية، ويكتسي أبعادا وطنية ودولية ويطرح الكثير من المقاربات والمداخل ويفرض الكثير من التساؤلات والتصورات.
ومن هذا المنطلق، فقد ارتأيت من خلال هذه الورقة المساهمة في هذا النقاش دون ادعاء الإحاطة بجوانب الموضوع أو الإمساك بكافة خيوطه، معتمدا في ذلك على طرح مجموعة من التساؤلات المنهجية التي تفرض نفسها على
كل باحث.
ما هو الأمن القضائي؟
يعتبر تحديد المفهوم و إعطاء التعاريف أصعب العمليات المعرفية الابستمولوجية، وتزداد هذه الصعوبة عندما نتعامل مع مفهوم فضفاض يحمل عدة أوجه وذي أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية ويختلط مع مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى المماثلة، ويثير في ذهن المتلقي الكثير من اللبس وعلامات الاستفهام، ويختلف معناه من شخص لآخر حسب موقعه وصفته ومصلحته.
وللتدليل على هذا المعطى فإن مصطلح «الأمن القضائي» يستعمل مثلا في بعض الدول للدلالة على قوة خاصة للأمن القضائي تابعة لوزارة العدل مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية (فيتنام) أو للدلالة على نظام مبتكر للمساعدة القضائية (كندا) أو يقصد به المجموعات المكلفة بحراسة المحاكم، وهي كلها معاني وأبعاد تختلف تماما عما نرمي إليه.
كما أن هذا المفهوم يرتبط بشكل وثيق وجدلي بمفهوم «الأمن القانوني»( Sécurité juridique) الذي يفتقد بدوره (كفكرة قانونية) لتعريف تشريعي محدد مضبوط، إذ أن أغلب الشراح لم يقدموا تعريفا مباشرا صريحا إلا أنهم كثيرا ما يلتجئون إلى جذع مشترك لمجموعة من الحقوق والمبادئ الواجب احترامها للوصول إلى ما سمي «بالأمن القانوني» مثل:
الحرص على مبدأ المساواة
وضوح القاعدة القانونية
سهولة فهمها واستيعابها من قبل المخاطبين بها
تضمين القاعدة القانونية قيما معينة (قواعد معيارية)
تلافي تناقض القواعد
استقرار العلاقات التعاقدية
قابلية القانون للتوقع
سهولة الولوج إلى القانون والمحكمة
ضمان قواعد المحاكمة العادلة
عدم رجعية القانون
الشفافية
وهو ما أكدته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حيث اعتبرت أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا، كما أكده مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 الذي جاء في بعض أجزائه ما يلي:
ويمكن القول إن فكرة الأمن القانوني تعني التزام السلطة العامة بتحقيق قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني.
ويمكننا القول ونحن نحاول تفكيك عناصر العلاقة بين الأمنين «القانوني والقضائي» أن القاعدة القانونية نظرا لطبيعتها الإلزامية المجردة العامة عادة ما تكون واقية من النزاعات، لكن عند حدوث المنازعة أمام القضاء فإن القاعدة القانونية تلعب دور «الدواء» والقضاء هو «الطبيب المعالج» فالقضاء كما يقال هو القانون في حاله حركة وحياة.
لقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا، لأنها تبقى أولا من صنع البشر المتسم بطبيعته بالنقص، ولأنها (أي النصوص) تتناهى باعتبار عددها والوقائع لا تتناهى من حيث دلالاتها فيبقى الملاذ إذن هو القضاء لتدبر هاته الوقائع اللامتناهية والاجتهاد الخلاق في إيجاد حلول لها.
وعلى العموم فإن تتبع مختلف الكتابات الفقهية والقضائية ذات الصلة بمفهوم «الأمن القضائي» يفضي إلى الاستخلاص بأنه يحمل مفهوما موسعا وآخر ضيقا.
المفهوم الموسع:
الأمن القضائي هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها (التقليدية) المتجلية في تطبيق أو قول القانون (Dire le droit) على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها.
هذا الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاء عاديا أو متخصصا، بل ويتجاوز حتى حدود القاضي الوطني في بعض الحالات كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضاة المحاكم الأوربية.
ولذلك فإن الأمن القضائي الآن يجب فهمه من هذا المستوى الموسع من جهتين اثنتين:
أنه يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة وحائلا دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية.
كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية والكيدية للمتقاضين.
فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي عل حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالية النصوص القانونية والوثوق بالقانون والقضاء في نهاية المطاف.
المفهوم الضيق:
يرتبط بوظيفة المحاكم العليا (خاصة بالنسبة للأنظمة اللاتينية) المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية.
بقلم: محمد الخضراوي: مستشار في المجلس الأعلى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.press-magreb.com
 
دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع